تالارهای پادشاه ایرانی

بازگشت   تالارهای پادشاه ایرانی > متفرقه > مسائل حقوقی

مسائل حقوقی تمامی مسائل حقوقی در اینجا

پاسخ
 
ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک

قانون طلاق در ایران
  #1  
قدیمی 06/09/2011
آواتار raya
raya raya آفلاین است
مدیر ارشد تالار اجتماعی و روانشناسی
مدیر ارشد تالار تالار پزشکی و سلامت
مدیر ارشد تالار شعر و ادبیات
مدیر بخش اخبار

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر ارشد ماه کاربر اخلاق ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: الهام
جنسيت: زن
شغل: فعلا دانشجو
محل سکونت: آب وآفتاب و آیینه
مدرک تحصيلی: فوق دیپلم و دانشجو کارشناسی
پست: 14,418
سپاس: 8,613
از این کاربر 12,655 بار در 6,223 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 6
به این کاربر 1 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 12,948,652
Icon009 قانون طلاق در ایران

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. ب


طلاق در ایران به تصریح ماده 1133 که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
در ایران مقررات طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1346 نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال 1346 به دادگاه‌ها اختیار داده شدکه فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.


بر اساس این قانون ، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود . با تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1353، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه درخواست خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون مطرح می‌ساختند . تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که احکام طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال 53برای مرد در امر طلاق ایجادکرده بود از بین رفت آن اندک محدویت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای درخواست طلاق بود.


در قانون مدنی موجبات طلاق 3 قسم است: 1) اراده مرد در طلاق 2) طلاق به درخواست زن. 3) طلاق با توافق زوجین


1) طلاق به اراده مرد:
در حقوق ایران، اختیار طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند .
در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود .البته ماده 1133 قانون مدنی که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده برای زن نیز حق طلاق قائل شد: «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 (شروط ضمن عقد با وکالت به زن در طلاق)، 1129 (طلاق در صورت عجز یا امتناع از پرداخت نفقه) و 1130 (عسر و حرج زن) از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»


به هر حال امروز اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مردصرفا با استناد به ماده 1133 قانون مدنی از حق خود استفاده کند این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه ، جهیزیه و نفقه ، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستورمرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .


-در چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق كند؟
بموجب ماده 1133 قانون مدنی، مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در موارد زیر زن می‌تواند در خواست طلاق کند:



1. به حكم ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.


2. بموجب ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)



3. طبق ماده 1029 قانون مدنی: هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم او را طلاق می دهد. مطابق ماده 1023 محكمه طی سه نوبت آگهی هر یك به فاصله یك ماه در جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر می كند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.

4. درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد.


رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی:
در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.


دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند،دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند ( یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند .(داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.


دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.


منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود.


حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.


باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد. بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است.
__________________
یا ابوالفضل تو را به جان مادرت قسمت میدم دستم بگیر



برگ از درخت خسته میشه پاییز همش بهونست !


پاسخ با نقل قول
2 کاربر زیر بخاطر پست مفید از raya سپاسگزاری کرده اند :

5 تاپیک آخر توسط raya
تاپیک تالار آخرین ارسال کننده پاسخ نمایش آخرین پست
سفر به هند با «سمبوسه گوشت و چاتنی نعنا» غذاهای ملل raya 0 108 12/12/2015 22:07
نگاهی به وقایع 5 روز آخر ماه صفر مباحث مذهبی raya 0 75 12/12/2015 22:01
چطور مورد پسند خواستگار باشیم؟ آشنایی تا خواستگاری raya 0 78 12/12/2015 21:52
همسر رویاهایت را فراموش کن! دانستنیهای پیش از ازدواج raya 0 262 16/10/2015 18:09
چرا همسرم بی اعتماد است؟ دانستنیهای پس از ازدواج (زندگی مشترک) raya 0 153 16/10/2015 18:01


  #2  
قدیمی 13/05/2012
آواتار raya
raya raya آفلاین است
مدیر ارشد تالار اجتماعی و روانشناسی
مدیر ارشد تالار تالار پزشکی و سلامت
مدیر ارشد تالار شعر و ادبیات
مدیر بخش اخبار

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر ارشد ماه کاربر اخلاق ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: الهام
جنسيت: زن
شغل: فعلا دانشجو
محل سکونت: آب وآفتاب و آیینه
مدرک تحصيلی: فوق دیپلم و دانشجو کارشناسی
پست: 14,418
سپاس: 8,613
از این کاربر 12,655 بار در 6,223 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 6
به این کاربر 1 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 12,948,652
طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است.
با این همه گاهی اوقات آگاهی نداشتن از قوانین و حقوق هر یک از طرفین دستیابی به طلاق را ناممکن می سازد و یا در شرایطی موفق به جدایی می شوند که آسیب ها و ضررهای فراوانی به یک یا هر دو نفر آنها وارد آمده است. بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است.
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود. نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق است، طلاق به خواست و اراده مرد است.
«ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.


▪ تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» در این حالت مرد موظف به پرداخت تمام حقوق زن است.اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق به درخواست زن است، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می کند) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.

«بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

▪ تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد.



۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.


۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.


۳) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.


۴) ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.


۵) ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.


همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود. باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره می تواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید.اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید. اما از سوی دیگر اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی است.



● ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده:
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می کند.
هر یک از طرفین عقد بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت کند نیز درنظر گرفته می شود.» و در همین قانون و ماده ۸ آمده.
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.




۱) توافق زوجین برای طلاق.

۲) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.




۳) عدم تمکین زن از شوهر.

۴) سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

۵) ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

۶) جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

۸) محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹) ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۱۰) هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

۱۱) هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.

۱۲) محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۳) در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴) در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.


▪ تبصره؛ طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.»
__________________
یا ابوالفضل تو را به جان مادرت قسمت میدم دستم بگیر



برگ از درخت خسته میشه پاییز همش بهونست !


پاسخ با نقل قول

  #3  
قدیمی 13/05/2012
آواتار raya
raya raya آفلاین است
مدیر ارشد تالار اجتماعی و روانشناسی
مدیر ارشد تالار تالار پزشکی و سلامت
مدیر ارشد تالار شعر و ادبیات
مدیر بخش اخبار

مدال افتخار پادشاه ایرانی مدیر ارشد ماه کاربر اخلاق ماه مدیر نمونه ماه 

 

نام: الهام
جنسيت: زن
شغل: فعلا دانشجو
محل سکونت: آب وآفتاب و آیینه
مدرک تحصيلی: فوق دیپلم و دانشجو کارشناسی
پست: 14,418
سپاس: 8,613
از این کاربر 12,655 بار در 6,223 پست سپاسگزاری شده
اعتراض ها: 6
به این کاربر 1 بار در 1 پست اعتراض شده
چوب: 12,948,652
حق طلاق در قوانين مدني ايران


يكي از جنجال برانگيز ترين قوانين در تمام نقاط دنيا قوانين مربوط به خانواده و روابط زوجين است .

امروزه در اكثر كشور هاي پيشرفته با توجه به تحولات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي تمايل قانونگذار به سمت تعادلي با اعمال تبعيض مثبت به نفع زنان و كودكان به جهت شرايط خاص اين گروه شكل گرفته است در كشور ما از زمان تدوين قانون مدني ريشه اصلي روابط زوجين و نيز ابوين با فرزندان كاملاً منطبق بر فقه شيعي بوده به نحوي كه عباراتي از قانون دقيقاً ترجمه متون فقهي است كه اين امر به رغم تحولات اجتماعي از سال ۱۳۰۴ تا كنون اصلاح زيادي نگرديده است .



در قانون مزبور تعادل ميان زوجين كاملاً متاثر از شرعي است كه حقوق و تكاليف داراي موازنه يي با يكديگر هستند . يكي از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مهريه است كه حقي است كه به محض عقد به زن تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمايل زوجه جهت تعيين زمان وصول است كه در اصطلاح حقوق عند المطالبه ناميده شده است . در سالهاي اخير به دليل تحولات اجتماعي كه ريشه در اعمال سياست هاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي در سطح خرد و كلان دارد و نيز رشد آمار طلاق به ويژه در شهرهاي بزرگ ( كه اين امر با توجه به وضعيت ساير كشورهاي جهان نيز چندان عجيب به نظر نمي رسد ).

عده يي در پي بر هم زدن اين تعادل قانوني بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات سو عدم موازنه حقوق و تكاليف هستند و ظاهراً با اين استدلال كه مهريه سنگين يا خارج از توان مردان است نسبت به اعمال محدوديت هاي هر چه بيشتر جهت وصول مهريه توسط زوجه اقدام مي كنند ، حال آنكه : اولاً از نظر شرعي تعيين ميزان مهريه كاملاً تابع نظر زوجين و بستگي به وضعيت زوجه داشته و تعيين حداقل يا حداكثر براي آن بر خلاف شرع و قانون است . ثانياً در شرع اسلام در مقابل مهريه حقوقي براي زوج ( مرد ) لحاظ گرديده است كه با ايجاد محدوديت جهت وصول مهريه زوجه اين حقوق بدون تغيير مانده و بدون شك تغيير كفه ترازو به نفع يكي از زوجين مي تواند زمينه سواستفاده از آن را مهيا كند كه در سطحي كلان جامعه را دچار اختلال ومشكلات عديده اجتماعي و رشد آمار جرائم ( همسركشي ، فراراز منزل ، فحشاو...) خواهد كرد .

ثالثاً به زغم آنكه آمار پرونده هاي خانواده در مراجع قضايي حكايت از آن دارد كه در بيشتر موارد مشكلات به دليل تخلف مردان از انجام تكاليف قانوني خود ( از جمله موارد ترك انفاق ، سومعاشرت با زوجه ، اعتياد ، تعدد زوجات و... ) دارد كه با توجه با عدم وجود حق طلاق براي زنان ايشان را جهت رهايي از اين علقه دچار مشكلات فراواني مي نمايد جاي تعجب دارد كه عده يي از مجرايي غير از قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي كه تنها نهاد قانون جهت وضع قانون ميباشد به دليل كنترل موثر و بجاي شوراي نگهبان جهت تطبيق با قوانين و شرع از طرفي از جمله صدور آيين نامه يا بخشنامه اداري نسبت به پيچيده تر كردن اين معضل اقدام مي نمايند كه از آن جمله بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مي توان اشاره كرد كه سعي كرده « عندالاستطاعه » را جايگزين عند المطالبه نمايد كه اين در شرايطي است كه بيشتر پرونده هاي خانوادگي حاكي از بي سرپرستي با بدسرپرستي زوجه و فرزندان ، اعسار و بي پناهي ايشان به ويژه از لحاظ اقتصادي دارد كه با عنايت به اينكه هيچ نهاد يا ارگان دولتي يا غير دولتي جهت اعمال حمايت موثر در اين موقعيت وجود نداشته و اغلب افراد خود مجبور به حل تمام مشكلات مي باشند سعي در ايجاد تمركز اقتصادي به نفع مردان و ايجاد محدوديت هاي روز به روز براي زنان و كودكان ( با توجه به نرخ نازلي كه معمولاً محاكم براي نفقه بر زندان مقرر مي نمايند ) كل جامعه را به تنش مي كشاند . مضافاً آنكه در صد بالايي از زناني كه مبادرت به مطالبه مهريه خود مي كنند سعي در استفاده از اين ابزار قانوني ( به عنوان تنها ابزار موثر ) در ايجاد فشار بر زوج جهت توافق به جدايي دارند ( به دليل آنكه موارد قانوني كه زنان قادر به اخذ طلاق باشند بسيار محدود بوده و عمدتاً تنها در شرايط بسيار حاد و غير قابل تحمل در نظر گرفته شده كه اثبات آن هم در محاكم بسيار سخت و گاهي غير ممكن مي باشد ) و يا عده يي از ايشان با فوت شوهر و با عنايت به سهم الارث اندك زوجه و وجود فرزندان صغير و عدم حمايت خانوده شوهر سعي مي كنند از طريق وصول مهريه قسمت بيشتري از دارايي زوج را در خانوده جهت نگهداري و هزينه فرزندان حفظ نمايد و نيز با توجه به آنكه اگر به آمار پرونده هاي طلاق در ايران توجه شود حاكي از آن است كه موارد وصول كل مهريه با صدور حكم طلاق بسيار اندك است و بسياري موارد با بذل قسمت قابل توجهي از مهريه در مقابل طلاق يا اخذ حضانت فزندان اقدام شده است و تعداد انگشت شمار و خاصي از زنان از مهريه سو استفاده مي كنند .

اما ظاهراً همين موارد اندك مورد بهانه قرار گرفته و با ايجاد حواشي غير واقع و بزگنمايي مسائل سعي دارند وصول مهريه را امري مذموم تلقي و چنانچه مردي از اين تكليف قانوني خود شانه خالي نمود او را فردي محترم كه ديني سنگين و بيهوده را به دوش دارد فضا را متشنج كنند . بسياري از قوانين ديگر ما داراي اشكالات عمده يي هستند كه موجب زنداني شدن افراد مي گردند ( نرخ بالاي ديه و عدم قبول تقسيط آن توسط بسياري از محاكم و... ) اما گويي مهريه تنها مشكل فعلي نظام قضايي كشور است كه بانوان را در كمال برخورداري از حقوق و وضعيت مناسب اقتصادي و اجتماعي قرار دارند بايد تا حدودي محدود نمود تا موازنه يي برقرار باشد ! اين در حالي است كه چنانچه ميزان مهريه پايين و وصول آن براي زوجه مشكل باشد ( عند الاستطاعه يعني در صورت داشتن استطاعت مالي ) گاهي امكان جدايي را براي زوجه غير ممكن مي سازد و حتي اين امر موجب مي شود تا برخي از انواع طلاق ( از جمله طلاق خلع ) با مشكلاتي مواجه گردد چنانچه زوج دين را موجل ( مدت دار ) دانسته و بر ذمه خود نداند لزومي به توافق جهت طلاق نيز ندانسته و سعي بر آن مي نمايند تا بلاتكليف گذاشتن زوجه و يا ايذاي او عرصه را بر خانواده مشكل تر سازد .




اين در حالي است كه مشكلات زنان منحصر به ايشان نبوده و امروز وارد حوزه عمومي جامعه شده است و در سطحي كلان موجب بر هم خوردن نظم و امنيت جامعه و افزايش جرائم خانوادگي مي شود . از سويي موجل كردن دين بدون تعيين زمان مشخص امري خلاف اصول مسلم حقوقي بوده و عندالاستطاعه كردن زمان پرداخت دين مانند آن است كه فردي بابت پرداخت دين خود چكي را صادر كرده و در قسمت تاريخ پرداخت قيد شود « عند الاستطاعه » كه اين امر صراحتاً نشان دهنده آن است كه طرفين احتمالاً قصد واقعي پرداخت و دريافت ان را ندارد . با توجه به قوانين خاص اعسار عملاً عندالاستطاعه كردن دين مسلمي مانند مهريه به معناي هرگز دريافت نكردن آن مي باشد ، زيرا در حالي كه مهريه عندالامطالبه است چنانچه زوجه از طريق دادگاه يا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نمايد زوج به انواع لطايف الحيل سعي در معسر نشان دادن خود مي نمايد ( حتي گاهي به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان يا دوستان خود نموده است .)

همانگونه كه بيان شد در دين اسلام حقوق و تكاليف زوجين تابع توازني شرعي مي باشد چنانچه در مقابل تكليف تمكين براي زن ، حق نفقه مقرر گرديده و چنانچه مردي از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نيز تكليفي به تمكين ندارد ودر خصوص مهريه نيز اين تكليف مرد در مقابل حق طلاق براي وي است بدان معنا كه از آنجايي كه مرد به زن مبلغي به عنوان مهريه مي پردازد و زن دريافت كننده وجه است لذا بر هم زدن اين علقه نيز بايد با حفظ حقوق شخصي پرداخت كننده باشد بدين نحو است كه در شرايط كلي مرد وجهي ( مهريه ) به زن پرداخته كه تا زماني كه تكليف آن وجه روشتن نشود زن قادر به اخذ حكم طلاق نمي باشد ، گاهي مرد قسمتي از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضايت خود زوجه را مطلقه مي نمايد و يا گاهي زن با پرداخت مبلغي( كمتر يا بيشتر از مهريه ) به نام طلاق خلع باتوافق زوج خود را مطلقه مي سازد .



بنابراين چنانچه مردان از تكليف پرداخت مهريه معاف گردند در مقابل بايد حق طلاق ( براي يك طرف ) نيز ساقط گردد كه با اين روند نظام اجتماعي آسيب پذيرتر خواهد شد .

چنانچه مقرر گرديده كه توازن شرع اسلام ميان زوجين حاكم شود شرايط نبايد به گونه يي گردد كه يكي از طرفين از تكاليف خود شانه خالي نمايد زيرا حقوق و تكاليف لازم و ملزم يكديگرند .



اينكه در مقابل اين گونه بخشنامه ها گفته مي شود حق طلاق براي زنان لحاظ گردد جاي بسي تعجب است كه عده يي با اين استنباط كه حق طلاق ويژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالي مي نمايند حال آنكه مطابق قانون افراد مي توانند در امور مختلفي از جمله در بحث طلاق با اعطاي وكالت تام و بلاغزل به زوجه او را نيز از اين حق مسلم و ابتدايي بشري بهره مند سازند . نرخ بالاي مهريه در شرايط فعلي به گمان نگارنده صرفاً به دليل چشم و هم چشمي يا مسادل ظاهري نيست كه برخي سعي در بزرگنمايي آن مي كنند بلكه علت اصلي اين امر استفاده از اين ابزار به عنوان تنها موثر براي بهره مندي از پاره يي حقوق است كه زنان از آن اگر نگوييم محروم لااقل در اعمال آن محدودند و اين عكس العمل طبيعي جامعه به قوانيني است كه بسيار كند تر از فضاي جامعه يي كه در آن اين قوانين اجرا مي گردند ، تغيير مي نمايد حال آنكه قوانين بايد براي ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوي كه كل جامعه با اجراي كامل آن مشكلات عديده نشود ، رفع و اعمال گردد .


بي شك حفظ كانون خانواده با محدوديت حقوق اجتماعي زنان و نيز كم رنگ نمودن نقش اجتماعي فرهنگي و اقتصادي ايشان ميسر نبوده و تجربه جامعه كنوني حاكي از آن است كه نظام خانواده در صورتي كه تمام افراد خانواده ( اعم از زن ، مرد و كودك ) داراي حقوق و تكاليف مشخص و متعادل هستند داراي احساس شادي رفاه و داراي سلامت خواهند بود .
__________________
یا ابوالفضل تو را به جان مادرت قسمت میدم دستم بگیر



برگ از درخت خسته میشه پاییز همش بهونست !


پاسخ با نقل قول
کاربر زیر بخاطر پست مفید از raya سپاسگزاری کرده اند :
پاسخ

سایت های اجتماعی



کاربران در حال دیدن تاپیک: 1 (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش-همه کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند : 6
aras m, borhan_3010, faribajoon, KING, raya, xeon
ابزارهای تاپیک جستجوی این تاپیک
جستجوی این تاپیک:

جستجوی پیشرفته

قوانین ارسال
شمانمی توانید تاپیک جدید ارسال نمایید
شمانمی توانید پاسخی ارسال نمایید
شمانمی توانید پیوست ارسال نمایید
شمانمی توانید پست های خود را ویرایش نمایید

کد بی بیفعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است

مراجعه سریع


زمان محلی شما با تنظیم GMT +4.5 هم اکنون 16:03 میباشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 - 2016 ParsiKing. All Rights Reserved to Parsiking Group
دامین های زیر جهت ارائه خدمات در مالکیت سایت پادشاه ایرانی می باشد
parsiking.com - parsiking.biz - parsiking.org - parsiking.net - parsiking.in - parsiking.ir
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios